مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در ایران
مناطق آزاد تجاری صنعتی در ایران، بعد از تکلیف قانون برنامه اول توسعه در سال ۱۳۶۹، رسماً از سال ۱۳۷۲ با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی فعالیت خود را آغاز کردند. اهداف متنوعی از ایجاد این مناطق تصویر شده است که از میان آن میتوان به مواردی نظیر تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی اشاره کرد.
بدین منظور مشوق های مختلفی از قبیل معافیت های مالیاتی و گمرکی و همچنین تسهیلات و ضوابط خاص در حوزههای ثبت شرکت، واگذاری زمین کار و اشتغال، تاسیس بانک و بیمه داخلی و خارجی مبادله و نرخ ارز، راهنمایی و رانندگی، سرمایه گذاری، ورود اتباع بیگانه، واردات و صادرات، منطقه ویژه انتظامی، اختیارات مدیران سازمانهای مناطق آزاد و…. در نظر گرفته شد تا اهداف اصلی از ایجاد مناطق آزاد محقق شود.
در حال حاضر 8 منطقه آزاد مصوب در کشور شامل کیش، قشم، اروند، چابهار، انزلی، ارس، ماکو و امام خمینی(ره) وجود دارد. همچنین ۱۰ منطقه آزاد دیگر نیز اخیرا به مناطق آزاد کشور افزوده شده است. این مناطق جدید عبارتند از: اینچه برون ، اردبیل، بانه-مریوان، قصر شیرین، مهران، بوشهر، جاسک، سیستان، سرخس -دوغارون و مازندران.
منطقه ویژه اقتصادی به محدوده جغرافیایی در داخل مرز کشور اطلاق می شود که قوانین تجاری حاکم بر آن، در قیاس با سایر نقاط کشور از محدودیت کمتری برخوردار است. مطابق مواد 8 و 20 قانون مناطق ویژه، محدوده مناطق ویژه اقتصادی جزو قلمرو گمرکی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و گمرک مکلف است با رعایت مفاد قانون مناطق ویژه اقتصادی، در مبادی ورودی و خروجی آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار یابد.
به عبارت دیگر مبادلات کالا در این مناطق پس از ثبت در گمرک، از پرداخت کلیه حقوق و عوارض، و همچنین محدودیت ها و ممنوعیت های مقررات صادرات و واردات (به جز محدودیت های شرعی و قانونی) معاف و مستثنی هستند.
مناطق ویژه اقتصادی از سال 76 و تحت عنوان مناطق حفاظت شده ی گمرکی فعالیت می کردند اما از سال 84 با تصویب قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، شکل جدید و یکپارچه ای به خود گرفتند. در حال حاضر ایجاد بیش از 65 منطقه ویژه اقتصادی در کشور به تصویب رسیده که تنها حدود 30 منطقه ویژه در حال فعالیت می باشند. مناطق ویژه اقتصادی از حیث مقررات اشتغال و برخی از مقررات گمرکی مشابه مناطق آزاد هستند ولی دارای تفاوت های بسیاری از منظر امتیازات و ماهیت با یکدیگر می باشند.
البته مناطق ویژه اقتصادی به دلایلی نظیر تعیین حوزه فعالیت، امتیازات محدود و نسبتا هدفمند، ساختار مدیریتی بعضا خصوصی یا مستقل و عدم حضور مناطق شهری و روستایی دارای سکنه در محدوده آن، از مشکلات کمتری نسبت به مناطق آزاد برخوردارند.